في هذا السياق، يأتي النقاش القائم حول مستقبل القوة الدولية بعدما أبلغت الولايات المتحدة الأميركية جميع الدول، رفضها بصورة مطلقة أي تجديد أو تمديد تقني لقوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفل»، فيما لا تترك إسرائيل مناسبة أو لقاء مع الدبلوماسية العالمية، إلا وتقول إن القوات الدولية الحالية، أو أي قوة تتبع للأمم المتحدة أو حتى لأوروبا، لن تكون قادرة على حماية أمنها، وهي لا ترى أنها تقبل بأي وجود وأي عَلم أزرق على طول الحدود مع لبنان، إلا عَلمها الأزرق.

وآخر ما استجد على هذا الملف، هو أن حزب الله بادر إلى إبلاغ أوروبا، عبر أكثر من طريقة، الموقف الحاسم، برفض أي قرار أو قوة لا تعمل تحت علم الأمم المتحدة، وشرط أن يكون عملها محصوراً في تنفيذ اتفاقية 27 تشرين الثاني 2024. وهو موقف وصل إلى جميع الدول الأوروبية، وكان أول من تلقفه الجانب الإيطالي، الذي تراهن الولايات المتحدة وإسرائيل على دوره في المرحلة المقبلة. وحسب المؤشرات فإن روما، قررت بناء على موقف حزب الله التراجع عن وعدها بقيادة قوة جديدة في لبنان، وأنها أبلغت الأميركيين والإسرائيليين بهذا الموقف.

وقد يكون لموقف روما دوراً في حماسة فرنسا المستجدة لتأدية دور تقبل به أميركا وإسرائيل، خصوصاً أن الفرنسيين يظهرون ميلاً إلى عدم التوقف عند موقف حزب الله، وهو مزاج موجود عند سياسيين بارزين في باريس، بينما يوجد رأي مخالف عن الجهات الأمنية والعسكرية التي تقول إن إرسال جنود إلى جنوب لبنان مع رفض واضح من حزب الله، سوف يعرضهم لخطر كبير، ولن يكون بمقدورهم تنفيذ أي مهمة، حتى ولو كان الأمر حاصلاً بموافقة الحكومة اللبنانية وتغطية أميركية وإسرائيلية. وقد جاءت الحماسة الفرنسية بعدما علمت أيضاً، أن الحكومة الإسبانية كانت أعربت عن اعتقادها بأنه لا يمكن تجاهل موقف حزب الله الذي يعبر عن حال سياسية وشعبية كبيرة في لبنان، كما أن إسرائيل نفسها، لا تزال تخشاه، فكيف يكون الحال بالنسبة إلى قوة دولية غير مجهزة بصورة كاملة، وإن الدول المشاركة في القوات الدولية كلها، تدعو دائما إلى التعامل بواقعية مع الملف، ما يتطلب التنسيق الكامل مع حزب الله.

في هذه الأثناء، يواصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتييرش الرهان على «علاج اللحظات الأخيرة» وهو قدم إلى الدول المعنية عدة مقترحات، أبرزها الإبقاء على قوة «اليونيفل» بعد تعديل مهامها، وتقليص عددها، أو العمل على توسيع مهام مكتب المنسق العام للأمم المتحدة في لبنان، بحيث يكون لديه قوة عسكرية ومدنية، على أن تكون المهمة محصورة في تنفيذ أي ترتيبات بين لبنان وإسرائيل. علماً أن الأميركيين الذين استبعدوا سويسرا من النقاشات، كانوا حصروا المداولات بالبحث عن سبل مواكبة تنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل وليس العمل وفق أي مرجعية أخرى، مثل القرار 1701.

فرنسا تتحمس بعد تعثر المشروع الإيطالي والتحفظ الإسباني، وماكرون يخالف رأي العسكريين والأمنيين، ومستعدّ لإرسال قوة تنفيذ اتفاق الإطار ولو عارض حزب الله ذلك

أمس، أجّل مجلس الوزراء البحث في البند الخامس على جدول أعمال جلسة أول من أمس، حول إنشاء بعثة عسكرية ـ مدنية أوروبية، هو النص الشائك الذي قدّمته وزارة الخارجية، وليس الاعتراض على أصل البعثة. وبينما أوضح وزير معني، أن الوزيرين ياسين جابر وركان ناصر الدين، توجّها قبل الجلسة إلى الرئيس نواف سلام، فقال له جابر، إن العرض قد لا يكون متوافقاً مع النقاشات الجارية في الأروقة الدبلوماسية، فإن ناصر الدين أبلغه رفض حزب الله البحث في هذا البند.

وقال وزراء آخرون أن حقيقة البعثة لا تتوافق مع ما ورد في مطالعة الخارجية حول مهمة البعثة بدعم تنفيذ القرار الدولي 1701 والعمل في المناطق اللبنانية خارج شمال الليطاني، بل إن البعثة المقترحة تشبه الإطار الحالي «للجنة العسكرية التقنية من أجل لبنان» المعروفة باسم «MTC4L» التي تضم دولاً عدة بقيادة إيطالية مهمتها تقديم الدعم التقني والفني التدريبي للجيش اللبناني. والفارق أن البعثة المطروحة حالياً تضم فقط دولاً أوروبية، بينما تضم «MTC4L» بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية ودولاً أخرى إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي. وقد تسبب نص وزاة الخارجية بلغط لدى عدد من الوزراء، وأن الرئيس نواف سلام تجاوب سريعاً مع مطلب التأجيل لاستكمال الدرس وإجراء تعديلات على عرض وزارة الخارجية قبل إعادته إلى مجلس الوزراء لمناقشته، وإقراره غالباً.

وعلى صعيد آخر، أكّدت مصادر أممية لـ«الأخبار» أن الولايات المتحدة الأميركية ورغم المواقف السابقة الرافضة لأي قوات أممية في جنوب لبنان، بدأت تستمع باهتمام أكبر لطروحات تشكيل قوة أممية بديلة عن قوات حفظ السلام العاملة في الجنوب «اليونيفيل»، والتي تنتهي مهمتها رسمياً نهاية هذا العام، بعدما تبيّن للأميركيين صعوبة حسم الوضع في الجنوب في وقت قصير كما كانوا يتوقّعون، وأن هناك فواصل زمنية بين تحقيق الأهداف الكاملة ونهاية مهمة اليونيفيل، وهو ما يفرض البحث في كيفية ملء الفراغ ومراقبة تطبيق التطورات الميدانية. في المقابل، تشكّك مصادر غربية في النوايا الأميركية، وتعتبر المصادر أن الولايات المتحدة غير مستعدة لدعم تشكيل قوة سلام مادياً ومعنوياً وتفضل تمرير الوقت بالطريقة الحالية إلى حين تقوية الجيش اللبناني وحسم إسرائيل عسكرياً ما تستطيع حسمه.

وتبدأ اليونيفيل الشهر المقبل بتسريح عدد من الموظفين، وتستمر عملية التسريح الشهرية حتى بداية العام المقبل، مع وجود ما يزيد حالياً عن 400 موظف لبناني متبقٍّ في البعثة، بعد استقالة ما يزيد عن مئتين خلال العام الحالي. وتبرز أكبر المشكلات في المواقع التي ستُخليها القوات الدولية، ولمَن ستسلّمها مع حاجة الجيش اللبناني إلى عشرة آلاف جندي إضافي لاستلام المواقع التي تشغلها القوات الدولية حالياً، بالإضافة إلى مواقعه، مع عدم قدرته على ملء المواقع في المناطق التي تحتلها إسرائيل.